لا نزال نعتمد وضع التعليمات ونتقيد بها في شتى مناحي الحياة تحت عبارة"وفق التعليمات" والتي لم تعد ذات جدوى في الوقت الراهن كونها نابعة من رأي شخصي يتطلبه موقف معين في وقت محدد- لا يلبث أن يتم التراجع عنه بعد فترة من الزمن.

وفي ظل العمل بالتعليمات والتوجيهات حصراً سواءً منها الصادر أو الوارد، سوف يبقى هامش التقيد بمضمونها حكراً على صاحبها، ما يعني أن هناك إمكانية لتجيير تنفيذها وفقاً للمصالح المشتركة خصوصاً عند انعدام الضمير الحي لدى بعض الموظفين.

وتظل القوانين المنضبطة بضوابط الشرع التي تنظم حياة المجتمع ضرورة حتمية وملزمة وتحكم العلاقة بين الطرفين، ولا يستطيع أحد الخروج عن النطاق المنظم للعمل إلا في حدود ما يسمح به القانون.

كثير من المشكلات عادةً تخضع للصلح بين المتخاصمين في دوائر لجان إصلاح ذات البين، أو أقسام الشرطة، أو المرور، أو تتقاذفها مجموعة من الدوائر الحكومية للوصول إلى حل توافقي كما يحدث بين المؤجر والمستأجر، ينتهي به المطاف أحياناً إلى تنازل أحد الأطراف طواعيةً مع وجود عقود غير ملزمة.
نحن بحاجة إلى ضبط العلاقة بين أطراف عديدة في شتَى المجالات من خلال سن قوانين منظمة للعمل بين الموظف ورئيسه، والعامل وكفيله، والمدرس وطلابه، والمريض وطبيبه، والمؤجر والمستأجر، والقاضي والمتقاضي، والشاكي والمشتكى، ورجل المرور وقائد المركبة، والبائع والمشتري؛ بل حتى تعامل الفرد مع بيئته سلباً وإيجاباً وتعامله مع الممتلكات العامة والخاصة.

إذا سنت القوانين المنظمة للعمل قلت المشكلات نتيجة الوعي المجتمعي بوجوب التقيد بتلك القوانين والحذر من تبعات مخالفتها، فيتولد بين الناس ما يعرف بالحقوق والواجبات التي سينشأ عنها لاحقاَ تلاشي دور الواسطة والمحسوبيات والمظالم لوجود المرجعية القانونية غير القابلة للتلاعب والعبث من بعض الجهات النافذة أحياناً، ما يعني نشوء علاقة احترام وتقدير بين كافة الأطراف لوجود القوانين الحاكمة للجميع.

إن سن القوانين وفق الشريعة الاسلامية وإلزام كافة الأطراف بها تعتبر ضرورة حتمية من خلال تدوين ما يسمى" المدونة القضائية" يشترك في تدوينها كافة الوزارات المختلفة بإشراف قضائي والتي بمقتضاها يعرف المواطن ماله من حقوق وما عليه من واجبات، والله الموفق للصواب.

محمد أحمد آل مخزوم