03-11-2026 09:09 AM عرعر اليوم :
⚖️
تمهيد
تخضع الوكالة في أصلها للقواعد العامة، إلا أن توكيل الأجنبي للأجنبي داخل المملكة قد يَرِد عليه تقييدٌ تنظيمي في بعض المجالات؛ حمايةً للنظام العام، ومنعًا للتحايل على القيود النظامية (خصوصًا ما يتصل بالمرافعة، والتعقيب، والتستر التجاري).
ويعرض هذا المقال الضوابط الأبرز وفق السندات النظامية والتعاميم المشار إليها.
أولاً: المرافعة والتمثيل أمام الجهات القضائية واللجان
السند النظامي: تعميم رقم (13/ت/1364) وتاريخ 01-03-1420هـ (الصادر بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (27) وتاريخ 11-02-1420هـ).
الضابط العام: يُمنع توكيل الأجنبي لأجنبي آخر في المرافعة/التمثيل أمام الجهات القضائية واللجان.
الاستثناءات: يجوز للأجنبي الترافع عن:
قريبه حتى الدرجة الرابعة.
من كان وليًّا/وصيًّا/قيّمًا عليه.
شرط لازم: أن يكون الأجنبي الموكَّل مقيمًا إقامة نظامية.
ثانياً: مراجعة مكاتب الاستقدام
السند التنظيمي: تعاميم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التي تقضي بمنع قيام الأجنبي بمراجعة الجهات الحكومية في المعاملات الشخصية لغيره على سبيل الوكالة، ويقتصر حق المراجعة على السعودي أو صاحب الشأن بحسب ما تقرره الجهة المختصة.
الضابط: يُمنع قيام الأجنبي بمراجعة مكاتب الاستقدام بتوكيلٍ من أجنبي آخر.
ملاحظة تحريرية: رقم/تاريخ التعميم المحدد الذي اعتمدته الجهة في منطقتك أو لدى مكتب الاستقدام المعني.
ثالثاً: الأمور التجارية (مكافحة التستر)
السند النظامي: نظام مكافحة التستر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/4) وتاريخ 01-05-1442هـ.
الضابط: يُمنع أن تكون الوكالة وسيلة لتمكين أجنبي من إدارة أعمال تجارية لحساب غيره بما يشكل تسترًا أو تحايلاً على متطلبات الترخيص.
الاستثناء: ما كان داخل نطاق ما يسمح به نظام الاستثمار أو الترخيص الصادر للمستثمر الأجنبي وفقًا لأحكامه، بما في ذلك ما أشير إليه من المادة السابعة بحسب التنظيم الاستثماري المعمول به.
رابعاً: أعمال التعقيب (مراجعة الدوائر الحكومية)
السند النظامي: قرار مجلس الوزراء رقم (154) وتاريخ 20-05-1422هـ بشأن قصر مهنة التعقيب على السعوديين.
الضابط: يُمنع توكيل أجنبي لأجنبي آخر في أعمال التعقيب ومراجعة الدوائر الحكومية، متى كانت طبيعة العمل تُعد تعقيبًا داخل نطاق المهنة المقصورة على السعوديين.
خامساً: المعاملات الإدارية الشخصية (مثل: التصديق، البنوك، استلام الحقوق)
الأصل: عدم وجود منعٍ عام يمنع الوكالة في المعاملات الشخصية البحتة (مثل تصديق الشهادات، مراجعة البنك، استلام الحقوق المالية) ما دامت لا تنطوي على:
مرافعة أو تمثيل قضائي مقيد.
تعقيب محظور.
شبهة تستر أو ممارسة نشاط تجاري دون ترخيص.
تنبيه: قد تضع بعض الجهات اشتراطات خاصة (مثل حضور صاحب الشأن أو التحقق من الهوية)، فيُراعى ما تقرره كل جهة بحسبها.
الخلاصة
توكيل الأجنبي للأجنبي ليس ممنوعًا على إطلاقه، لكنه مقيدٌ تنظيميًا في المجالات الحسّاسة التي قد تُستغل للتحايل أو لممارسة أعمال محظورة. وأفضل ممارسة قبل تحرير الوكالة أو قبولها هي توصيف العمل بدقة: هل هو مرافعة؟ هل هو تعقيب؟ هل له أثر تجاري؟ ثم مطابقة ذلك مع السند النظامي/التعميم/اشتراطات الجهة.
نبذة عن الكاتب
محمد بن رضا — محامٍ ومتخصص في الاستشارات المهنية، بخبرة تمتد إلى 18 سنة في المجال القانوني والحوكمة وإدارة المبادرات. حاصل على شهادة PMP
ومدرب في القيادة الاستراتيجية والتخطيط الاستراتيجي.
مسؤول التزام
يسعى لتعزيز ثقافة وممارسات الالتزام والحوكمة وربطها بالتطبيق العملي داخل الجهات.
يسعدني التواصل وتبادل الخبرات.
الجوال: 0566680072
البريد: m_lawyer@alenezi.sa
تنبيه مهني:
هذا المقال صياغة تثقيفية عامة
ولا يُعد فتوى أو استشارة قانونية في واقعة محددة.
كما أن تطبيق الضوابط قد يختلف باختلاف الجهة والإجراء وبيانات أطراف الوكالة. 0
خدمات المحتوى
| تقييم
|
المحام الأستاذ محمد رضا يكتب مقال لعرعر اليوم بعنوان "توكيل الأجنبي للأجنبي" 