كانت وزارة الإسكان ثم تلاشت ثم عادت! وقبل العودة تولَّت وزارة الشؤون البلدية والقروية زمام الأمر فمنحت الأرض للمستحقين من ذوي الدخل المحدود، واتسع البناء على نطاق كبير بعد اعتماد القرض العقاري منذ تسعينيات القرن الماضي الهجرية والذي لم يكن يتجاوز الـ 200.000 ريال في القرى والـ 300.000 ريال في المدن، إلا أن هذا القرض في حينه كان يمكن بواسطته بناء مسكن من دور واحد يكفي الحاجة في ظل انخفاض أسعار البناء في ذلك العهد.

أضحى المواطن في هذا الوقت يتساءل :
لماذا الإصرار من وزارة الإسكان على الإشراف والتنفيذ بنفسها في بناء المساكن؟.

وهل تستطيع وزارة الإسكان بناء ما يكفي حاجة المواطنين في زمن قياسي وبنفس المواصفات المطلوبة؟.

إن تنويع الاختيارات لطالبي السكن والمساكن هو عين الصواب وهو المخرج من كل هذه الإشكالات في هذه القضية لمن يرغب في السكن باختيار أحد هذه العروض:
- أرض "منحة" وقرض فوري - لمن لم يسبق له الحصول على منحة أرض سابقًا سواءً لذوي الدخل المحدود أو منحة سامية.
- أرض "بقيمة التكلفة" وقرض فوري- لمن سبق له الحصول على أرض لذوي الدخل المحدود أو منحة سامية.
- "وحدة سكنية" تُنشأ من وزارة الإسكان في مجمعات سكنية خارج النطاق العمراني في المدن الكبرى.

على أن تتولى وزارة الشؤون البلدية والقروية بما يلي:
- تخطيط مساحات الأراضي خارج النطاق العمراني في المدن الكبرى تحديدا وتوصيل الماء والكهرباء والرصف والصرف الصحي، دون الانشغال بأراضي المخططات المخدومة داخل المدن وفرض رسوم عليها لدفع المالك للبيع كون هذا القرار ليس في محله، وذلك أن سبب ارتفاع أسعار الأراضي داخل المدن هو قلة المخططات المعتمدة المعروضة للبيع والتي حتماً سوف تدفع مالكيها للبيع عند توفر المعروض بشكل كبير في المخططات التي يمكن اعتمادها بقرار وزاري فوري بحيث ينشأ مدن جديدة في كل من ( الرياض – مكة – جدة – المدينة – الدمام ) وغيرها من المدن الأخرى في المملكة.

- منح رخصة بناء دون الصك الذي يبقى مرهون في المحكمة الشرعية باعتبار هذه الأراضي مخصصة للسكن فقط وليس البيع، وبعدها يُمنح من يريد البناء القرض المحدد بـ 500.000 ريال فورًا بدون أقساط لبناء مسكنه.

- يبقى المواطن هو المسؤول عن المسكن الذي يريد بناءه من حيث مواصفات المبنى وعدد الأدوار المعتمدة.

- من يرغب الانتظار للوحدات السكنية من وزارة الإسكان فما عليه سوى تفويض الوزارة لإدخال بياناته في قوائم الانتظار حتى يحظى بالسكن في المستقبل.
نتمنى من أهل الحل والعقد إنشاء هيئة موحدة تشرف على السكن والمساكن تتولى دراسة هذا الموضوع الشائك واتخاذ القرارات الفعَّالة والعاجلة التي تخدم الوطن والمواطن في أقرب وقت وبأقل التكاليف..........والله الموفق للصواب.

محمد أحمد آل مخزوم