غير لائق وليس له وجه، أن تظهر جهة حكومية بمظهر «السالبة» لحقوق المواطنين، لأن ذلك سينعكس على سمعة الدولة بأكملها، بيد أن هناك من الوزراء والمديرين من يتزمت بالقرار الخطأ وإن كان ما يفعله نظاماً، ولا يرهق نفسه قليلاً من أجل دراسة القرار ولائحته على وجه يعطي كل ذي حق حقه!

يقول الخبر القادم من منطقة تبوك لمعلمات بديلات ومعلمات لمحو الأمية يتسولن حقوقهن أمام إدارات التربية والتعليم عنوانه: «معلمات محو الأمية والبديلات يطالبن بـ «سنوات الخدمة»». القضية هذه يا سادة ليست قضية وزارة التربية والتعليم فحسب، وزارات عدة لديها لوائح وأنظمة «استهلكت» استعمالاً «وهلكت» العالم ظلماً «والحبل على الجرار»!.. ومثيل لهذه القضية موظفون جدد وقدامى، ظُلموا وذنبهم الوحيد أن الجهة الحكومية وظفتهم على البنود «الساعات، وبند الجور» لحاجتها لهم، وعند تثبيتهم حرمتهم من سنوات خدمتهم لتلغى من حساب الراتب التقاعدي!… أنا أتحدث عن جهات حكومية رسمية «واجهة الدولة»! وليست شركات خاصة فنؤمن أنه لا حل! فالمعلمات البديلات ومعلمات محو الأمية من خريجات معاهد المعلمات والكليات المتوسطة، صدر لصالحهن أمر سامٍ بتعيينهن على وظائف إدارية وتعليمية، ذلك جميل، ولكن ليس حلاً مثالياً! فهن يطالبن بمعالجة وضعهن التقاعدي عن السنوات التي عملن بها على بند الرواتب المقطوعة!

ماذا بعد!
لا أدري لماذا اللوائح والأنظمة التي تعمل بها الوزارات عصية على المراجعة؟ وما أدريه أن النص الوحيد غير القابل للنقاش هو النص القرآني، وتلك اللوائح «البالية» عندما تستثني في تثبيت الموظفين عدم احتساب سنوات خدمتهم تعتبر ظالمة، ويبدو أن مجلس الشورى لديه قضايا أهم يناقشها كسيارة الوزير وإجازة أعضائه وارتفاع سعر الجرجير! إذن من يحل قضية مظلومي سنوات الخدمة؟!