لا أعتقد أن غرقا يمكن أن يخلد في ذاكرتنا المحلية أكثر من حادثة غرق عدد من أحياء جدة التي راح ضحيتها أبرياء باغتهم السيل على حين غرة فما كان منا إلا الدعاء رحمة من الله عليهم ورجاءً بأن «قضاءنا» سينصفهم بالأحكام العادلة.
ولكن هذا ليس ببيت القصيد، فهناك ضحايا يسقطون يوميا وبالعشرات بسبب السلع المقلدة التي جلبت إلى سوقنا «الغارق» بها حد الثمالة وربما «اللعب» هنا على المكشوف وعلى «عينك يا مسؤول»!

وسأضرب مثالا لسلعة سببت خسائر بشرية ومادية فادحة باعتراف مسؤولي مديرية المرور ألا وهي إطارات السيارات المقلدة.. وبالطبع لا يوجد إحصاء دقيق لضحاياها ولا أدري لماذا لا نكون واقعيين ونعلن عن هذه الإحصاءات فربما ذلك من أجل مصلحتنا العامة!
بيد أنه من الإجحاف أن نحمل تجار السلع المقلدة المسؤولية كاملة كتجار كارثة جدة إنما علينا أن نتدبر ونفكر قليلا لنعلم أنهم جلبوها وموقفهم في «السليم» ولا ريب لأن ما يستورد يأتي لأسواقنا بكميات تجارية «جارفة «مما يعني أنه ليس من الممكن أن تمر عبر منافذنا الحدودية دون مباركة رقابية.
والواقع أن هذه السلع تلقى رواجا لدى المواطنين ولاسيما ذوي الدخول المتدنية تطبيقا لقاعدة «مكره أخاك»!

وفي المقابل كان اعتراف محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس نبيل الملا لـ»الشرق» الأسبوع الماضي شجاعا بوجود ضعف في تطبيق المواصفات من قبل الجهات الرقابية ولكن تبقى تساؤلات عن ماهية التعاون القادم لحل هذه القضية؟ وهل سيمنع التجار من استيراد المنتجات «المقلدة» مثلا؟! حماية للمستهلك «الغلبان» هذا ما نتطلع إليه.